2024-05-09@06:26:43 GMT
۱۷ نتیجه - (۰.۰۰۵ ثانیه)
جدیدترین‌های «وزارت امور اقتصادی دارایی مکلف»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاههای اجرائی را مکلف کردند تا اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه کنند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند پ ماده ۲۴ و بند الحاقی به ماده ۲۴ لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس بند پ ماده ۲۴ لایحه، با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند. بر اساس بند الحاقی ماده ۲۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی نوبت شب و در در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند د تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در بند د تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده¬ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام...
تین‌نیوز | قانون بودجه سال 1396 کل کشور (مصوب 24/12/1395 مجلس شورای اسلامی) مشاهده متن کامل قانون در فرمت پی دی اف جداول و پیوستهای یک تا چهار در لایحه پیشنهادی تغییرات نهایی در جداول و پیوستهای لایحه شماره 166431 مورخ 28/12/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست، «قانون بودجه سال 1396 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 106080/220 مورخ 25/12/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی-...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران درباره تعیین تکالیف دستگاه ها برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار و مقررات‌زدایی را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه 24 اردیبهشت 1396به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- محیط کسب وکار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است. ب- شاخص‌های انجام کسب وکار: شاخص‌های ارزیابی محیط کسب وکار مطابق با...
به گزارش ایسکانیوز، هیات وزیران در جلسه 24 اردیبهشت 1396به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- محیط کسب وکار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است. ب- شاخص‌های انجام کسب وکار: شاخص‌های ارزیابی محیط کسب وکار مطابق با استانداردهای بین‌المللی به شرح جدول پیوست (1) این تصویب‌نامه که به مهر دفتر هیات دولتتأیید شده است. پ- دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386-. ت- شرکت سنجش اعتبار: شرکت‌های سنجش اعتبار مندرج در آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار...
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران درباره تعیین تکالیف دستگاه ها برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار و مقررات‌زدایی را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه 24 اردیبهشت 1396به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- محیط کسب وکار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است. ب- شاخص‌های انجام کسب وکار: شاخص‌های ارزیابی محیط کسب وکار مطابق...
معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در خصوص تعیین تکالیف دستگاه ها برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار و مقررات‌زدایی را ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۶ به پیشنهادوزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- محیط کسب وکار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است. ب- شاخص‌های انجام کسب وکار: شاخص‌های ارزیابی محیط کسب وکار مطابق با استانداردهای بین‌المللی به شرح جدول پیوست (۱)...
خبرگزاري آريا - معاون اول رئيس جمهور مصوبه دولت در خصوص تعيين تکاليف دستگاه ها براي ارتقاي جايگاه ايران در شاخص هاي سهولت انجام کسب و کار و مقررات‌زدايي را ابلاغ کرد.به گزارش خبرگزاري آريا ،هيئت وزيران در جلسه 24/2/1396 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:1- اصطلاحات مندرج در اين تصويب‌نامه در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:الف- محيط کسب وکار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملکرد بنگاه‌هاي توليدي که خارج از کنترل مديران آنها است.ب- شاخص‌هاي انجام کسب وکار: شاخص‌هاي ارزيابي محيط کسب وکار مطابق با استانداردهاي بين‌المللي به شرح جدول پيوست (1) اين تصويب‌نامه که به مهر دفتر هيئت دولتتأييد...
هیات دولت در مصوبه‌ای، فرمانی ۱۳ بندی را به ۱۳ دستگاه دولتی ابلاغ کرد که بر مبنای آن جایگاه ایران در شاخص‌های کسب و کار باید بهبود یابد. خبرگزاری مهر: بهبود فضای کسب و کار از جمله درخواست‌هایی است که فعالان اقتصادی آن را حتی مهمتر از تزریق منابع مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود می‌دانند؛ در واقع آنها بر این باورند که اگر محیط مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری‌شان وجود داشته باشد، حتما با مدیریت می‌توانند سودآوری داشته و بهره‌وری خود را بالا برند. اکنون دولت در مصوبه‌ای ۱۳ دستگاه دولتی اعم از وزارتخانه‌های اقتصاد، دادگستری، کشور، نیرو، ارتباطات، جهاد، صنعت، کار و سازمان های برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست، استاندارد ایران و بانک...
سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین: هیات دولت در مصوبه‌ای، فرمانی ۱۳ بندی را به ۱۳ دستگاه دولتی ابلاغ کرد که بر مبنای آن جایگاه ایران در شاخص‌های کسب و کار باید بهبود یابد. به گزارش خبرنگار بی‌باک، بهبود فضای کسب و کار از جمله درخواست‌هایی است که فعالان اقتصادی آن را حتی مهمتر از تزریق منابع مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود می‌دانند؛ در واقع آنها بر این باورند که اگر محیط مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری‌شان وجود داشته باشد، حتما با مدیریت می‌توانند سودآوری داشته و بهره‌وری خود را بالا برند. اکنون دولت در مصوبه‌ای ۱۳ دستگاه دولتی اعم از وزارتخانه‌های اقتصاد، دادگستری، کشور، نیرو، ارتباطات، جهاد، صنعت، کار و...
هیات دولت در مصوبه‌ای، فرمانی ۱۳ بندی را به ۱۳ دستگاه دولتی ابلاغ کرد که بر مبنای آن جایگاه ایران در شاخص‌های کسب و کار باید بهبود یابد. به گزارش خبرنگار مهر، بهبود فضای کسب و کار از جمله درخواست‌هایی است که فعالان اقتصادی آن را حتی مهمتر از تزریق منابع مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود می‌دانند؛ در واقع آنها بر این باورند که اگر محیط مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری‌شان وجود داشته باشد، حتما با مدیریت می‌توانند سودآوری داشته و بهره‌وری خود را بالا برند. اکنون دولت در مصوبه‌ای ۱۳ دستگاه دولتی اعم از وزارتخانه‌های اقتصاد، دادگستری، کشور، نیرو، ارتباطات، جهاد، صنعت، کار و سازمان های برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست، استاندارد ایران...
معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای دستگاههای اجرایی و وزارتخانه های مختلف را به اجرای بسته‌های رونق تولید و اشتغال در سال ۹۶ مکلف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،اسحاق جهانگیریمعاون اول رییس جمهور در ابلاغیه ای، دستگاههای اجرایی و وزارتخانه های مختلف را به اجرای «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» در سال ۹۶ مکلف کرد. جهانگیری در این ابلاغیه تاکید کرده است: دستگاههای اجرایی باید برنامه اجرایی مربوط را مطابق مفاد و زمانبندی مندرج در بسته‌ها در قالب « نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی- نیپا » تنظیم و از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد ارسال و گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده برای اجرای این مصوبه را به طور...
معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای دستگاههای اجرایی و وزارتخانه های مختلف را به اجرای بسته‌های رونق تولید و اشتغال در سال ۹۶ مکلف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،اسحاق جهانگیریمعاون اول رییس جمهور در ابلاغیه ای، دستگاههای اجرایی و وزارتخانه های مختلف را به اجرای «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» در سال ۹۶ مکلف کرد. جهانگیری در این ابلاغیه تاکید کرده است: دستگاههای اجرایی باید برنامه اجرایی مربوط را مطابق مفاد و زمانبندی مندرج در بسته‌ها در قالب « نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی- نیپا » تنظیم و از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد ارسال و گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده برای اجرای این مصوبه را به طور...
معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای دستگاههای اجرایی و وزارتخانه های مختلف را به اجرای بسته‌های رونق تولید و اشتغال در سال ۹۶ مکلف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،اسحاق جهانگیریمعاون اول رییس جمهور در ابلاغیه ای، دستگاههای اجرایی و وزارتخانه های مختلف را به اجرای «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» در سال ۹۶ مکلف کرد. جهانگیری در این ابلاغیه تاکید کرده است: دستگاههای اجرایی باید برنامه اجرایی مربوط را مطابق مفاد و زمانبندی مندرج در بسته‌ها در قالب « نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی- نیپا » تنظیم و از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد ارسال و گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده برای اجرای این مصوبه را به طور...
معاون اول رییس جمهور در ابلاغیه ای، دستگاههای اجرایی و وزارتخانه های مختلف را به اجرای «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» در سال ۹۶ مکلف کرد. اسحاق جهانگیری در این ابلاغیه تاکید کرده است: دستگاههای اجرایی باید برنامه اجرایی مربوط را مطابق مفاد و زمانبندی مندرج در بسته‌ها در قالب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی- نیپا» تنظیم و از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد ارسال و گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده برای اجرای این مصوبه را به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارایه نمایند. به گزارش نامه نیوز، متن کامل ابلاغیه رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بدین شرح است: باسمه تعالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداشت،...
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد